في تطور جديد وحاسم في الدعوى التي تقدّمت بها الفنانة وفاء عامر ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اتّهمتها بالتشهير والسب والقذف في حقها، أصدرت المحاكم المصرية عدداً من الأحكام القضائية لصالحها، في قضايا التشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت نشر شائعات واتهامات اعتُبرت باطلة تمس بسمعتها.

وجاءت هذه الأحكام بعد بلاغات رسمية وتحقيقات قانونية أُجريت في القاهرة، لتؤكد بطلان الادعاءات المتداولة بحقها، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً بين الجمهور على السوشيال ميديا.

وأكد محامي وفاء عامر، هيثم حمد الله، أن القضاء المصري أصدر أحكاماً عدة نهائية ضد عدد من الأشخاص المتهمين بنشر وترويج أخبار وادعاءات كاذبة بحق موكلته.

وأوضح أن إحدى القضايا انتهت بالحكم على صانعة محتوى بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ، بالإضافة الى تغريمها مادياً وإلزامها بالمصاريف الجنائية، على خلفية نشر محتوى اعتبرته المحكمة مسيئاً ويحمل تشهيراً واضحاً بالفنانة.

وأشار الى أن جهات التحقيق والمحاكم المختصة تعاملت مع البلاغات المقدَّمة وفق الأدلة القانونية المتاحة، ما أدى الى صدور أحكام متعددة دعمت الموقف القانوني للفنانة، وأكدت عدم صحة ما تم تداوله من مزاعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.


تفاصيل أزمة وفاء عامر مع صفحات للتواصل الاجتماعي
تعود جذور الأزمة الى الفترة التي أعقبت وفاة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، حيث انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات وفيديوهات تضمنت اتهامات مباشرة وغير موثّقة لوفاء عامر، من بينها مزاعم خطيرة تتعلق باتهامها في تجارة الأعضاء.

ومنذ اللحظة الأولى لظهور هذه الادعاءات، نفت وفاء عامر كل ما تم تداوله بشكل قاطع، مؤكدةً أنها تعرّضت لحملة تشهير ممنهجة تهدف للإساءة الى سمعتها، وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل مَن شارك في نشر أو إعادة تداول هذه الشائعات.